شرح کامل ۱۷ ماده مصوب مجلس در زمینه املاک فاقد سند
ماده۵ـ هيأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضي موضوع بند(ت) ماده (۱) اين قانون، پس از کارشناسي و تهيه نقشه کلي ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ماده۶ ـ تفکـيک و افراز اراضي کشاورزي و باغات و صـدور سند مالکيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره۱ـ صدور سند تفکيکي آن دسته از اراضي کشاورزي اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زير حدنصابهاي مندرج مذکور بوده لکن به دليل محاط شدن به معابر عمومي موجود يا اراضي دولتي و ملي و يا اراضي داراي سند تفکيکي؛ امکان صدور سند مشاعي براي آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره۲ـ تفکيک و افراز نسقهاي زراعي و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدي آن» و اراضي مشمول قانون واگذاري زمينهاي باير و داير که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختيار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدي آن فقط به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، مجاز است و صدور سند تفکيکي براي صاحب نسق اوليه يا سند بيع شرط يا خريداران از آنها به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، بلامانع ميباشد.
تبصره۳ـ صدور سند رسمي براي اعيانيهاي احداثشده در اراضي کشاورزي و باغات با رعايت قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدي آن بلامانع است. در صورت وجود اعياني غيرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعياني منعي ندارد.
تبصره۴ـ صدور سند مالکيت براي اراضي کشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات در صورتي که ميزان تصرفات متقاضي ثبت، بيش از نسق زراعي يا باغي باشد، چنانچه معارضي وجود نداشته باشد با رأي هيأت بلامانع است.
ماده۷ـ در مناطقي که مالک عرصه و اعيان يکي نباشد و مورد معامله، اعيان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هيأت حاضر و مالکيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تأييد نمايد، هيأت به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالکانه متقاضي اعياني، رأي به صدور سـند مالکيت عرصه و اعيان ميدهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک يا عدم تأييد مدارک ارائه شده، هيأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأي به صدور سند مالکيت اعيان براي مالک يا مالکان ميدهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مينمايد.
تبصره ـ صدور سند تفکيکي براي آپارتمانهاي مشمول اين ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدي آن» صورت ميگيرد.
ماده۸ ـ درصورتيکه سند مورد تقاضا، اراضي کشاورزي و نسق زراعي و باغ باشد، هيأت بايد با توجه به محل وقوع اراضي حسب مورد، نظر وزارتخانههاي راه و شهرسازي يا جهاد کشاورزي را استعلام نمايد. مراجع مذکور مکلفند ظرف دوماه از تاريخ ابلاغ با رعايت قانون ملي کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدي آن، قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدي آن، قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدي آن، قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشـاورزي و ايجاد قطـعات مناسـب فني، اقـتصادي مصـوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمـع تشخـيص مصلحت نظام و با رعايت ماده (۶) اين قـانون اعلام نظـر نمايند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يک سال توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محکوم ميشود. در صورت تکرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم ميگردند.
تبصره۱ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محيط زيست را با مختصات جغرافيايي تهيه نمايد و در اختيار واحدهاي ثبتي کشور قراردهد.
تبصره۲ـ در صورتي که اراضي مشمول اين ماده در حريم شهرها واقع شدهباشد، هيأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي را استعلام نمايد.
ماده۹ـ در صورتي که تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيأت با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت ميگيرد به صدور رأي اقدام ميکند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دوماهه يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يکسال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم ميشود.
ماده۱۰ـ در مورد متصرفين اراضي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، هيأت بايد نماينده تامالاختيار دستگاه صاحب زمين را دعوت يا نظر آن دستگاه را استعلام نمايد. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفي نماينده يا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف يا متخلفين به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا يکسال توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع انضباطي مربوط محکوم ميشوند. در صورت تکرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم محکوم ميگردند.
تبصره ـ شهرداريها ميتوانند تنها درباره املاک اختصاصي خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمايند.
ماده۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوي مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده(۹) مانع رسيدگي هيأت نميباشد.
ماده۱۲ـ مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) اين قانون پس از ابلاغ رأي قطعي هيأت و به ترتيب پرداخت اجرت زمين و يا بهاي آن از سوي متقاضي، مکلفند ظرف دوماه نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفي نمايند. در غير اين صورت، اداره ثبت محل پس از اطمينان از پرداخت اجرت زمين يا توديع بهاي آن به تنظيم سند انتقال اقدام مينمايد.
ماده۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتي از ملک مورد درخواست متقاضي، قبلاً اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد، هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، به واحد ثبتي ابلاغ ميکند. واحد ثبتي مکلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملک در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد، واحد ثبتي آگهي تحديد حدود را به صورت اختصاصي منتشر ميکند.
ماده۱۴ـ در صورتيکه ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات اينقانون و به موجب رأي هيأت، دستور صدور سند مالکيت به نام متصرف صادر گرديده باشد، پس از انتشار آگهي موضوع ماده (۳) اين قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قيد و در دفتر املاک جاري به نام متصرف ثبت ميشود.
ماده۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده ميشود چنانچه متصرفين در يک پلاک چند نفر باشند با دريافت هزينهکارشناسي و انتخاب هيأتي از کارشناسان ثبتي، حدود کلي پلاک را نقشهبرداري و تصرفات اشخاص را به تفکيک با ذکر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نمايد. نحوه تعيين کارشناس يا هيأت کارشناسي و هزينههاي متعلقه و ارجاع کار و ساير موارد به موجب آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.
تبصره ۱ـ رسيدگي به پرونده افراد متقاضي به ترتيب نوبت آنان است.
تبصره۲ـ در هر مورد که به منظور اجراي اين ماده نياز به تفکيک يا افراز ملک باشد واحدهاي ثبتي مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي استعلام و با رعايت نظر دستگاه مذکور اقدام نمايند.
ماده۱۶ـ براي املاکي که در اجراي مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکيل شده و تاکنون منجر به صدور رأي و يا قرار بايگاني نشده است، رسيدگي به پرونده يادشده مطابق مقررات اين قانون بهعمل ميآيد.
ماده۱۷ـ از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالکيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالکيت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقهاي ملک و در نقاطي که ارزش منطقهاي معين نشده بر مبناء برگ ارزيابي که بر اساس قيمت منطقهاي املاک مشابه تعيين ميشود، اخذ و به حساب خزانهداري کل کشور واريز ميشود.
تبصره۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکيت اوليه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق بايد مابهالتفاوت هزينه ثبتي (بقاياي ثبتي) متعلقه نيز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واريز گردد.
تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداختحقالزحمه اعضاء هيأت براي هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقهاي از متقاضي اخذ مينمايد. درآمد حاصل از اجراي اين تبصره به خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجراي اين تبصره در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار ميگيرد.
ميزان حقالزحمه اعضاء هيأت و کارشناسانرسمي و نحوه هزينهکرد ايجاد زيرساختهاي لازم به موجب آييننامهاي است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده۱۸ـ ترتيب تشکيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأتها و کارشناسان مطابق آييننامهاي است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علني روز يکشنبه مورخ بيستم آذرماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
ماده ۲- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد.
ماده ۳- در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.
ماده ۴- متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می نماید.
تبصره ۱- متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند.
تبصره ۲- متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.
ماده ۵- دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.
چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله ۲۰ روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیأت رد می گردد.
تبصره: در خصوص درخواست هایی که از طریق دفترخانه ارسال می شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.
ماده ۶- دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیأت ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری شود.
تبصره ۱- چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفا با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.
تبصره ۲- در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید.
تبصره ۳- هرگاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک های ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید.
ماده ۷- نسبت به اشخاصی که قبلا در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده ۵ آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.
ماده ۸- هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیأت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می نماید. در صورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر می کند.
تبصره- در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.
ماده ۹- در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحا از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۱۰- کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید.
تبصره ۱- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیأت، ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعلام نماید. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید.
تبصره ۲- عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود.
تبصره ۳- در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت می تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.
تبصره ۴- چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می نماید.
ماده ۱۱- نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کارشناس یا هیأت کارشناسی موظف است با رعایت ماده ۴ قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید.
تبصره – در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستندا گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم می نماید.
ماده ۱۲- دبیرهیأت مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیأت ارسال می نماید.
ماده ۱۳- دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده ۳ قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن در خواست ثبت نشده است، با رعایت ماده ۱۳ قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و در خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده ۳ لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.
ماده ۱۴- صدور سند مالکیت منوط به تأیید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد. در خصوص املاک جاری پس از تأیید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.
ماده ۱۵- کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های عمومی و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:
الف- دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل ۴ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ب- دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.
ج- دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.
ماده ۱۶- چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۱۷- میزان هزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد و باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز گردد:
الف- دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:
۱-تا ۲۰۰ متر مربع مقطوعا -/۰۰۰/۳۰۰ ریال؛
۲-بیش از ۲۰۰ متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع مقطوعا -/۰۰۰/۴۰۰ ریال؛
۳-بیش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعا -/۰۰۰/۵۰۰ ریال؛
۴-مازاد بر ۱۰۰۰ متر مربع به ازاء هر متر مربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال).
ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی:
۱-تا یک هکتار -/۰۰۰/۵۰۰ ریال؛
۲-در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر ۴ میلیون ریال می باشد.
تبصره- در صورتی که حسب تشخیص هیأت، انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۸- هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.
ماده ۱۹- در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود.
الف: حق الزحمه هر یک از اعضاء هیأت های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال.
ب: حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال.
ماده ۲۰- از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون) به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می شود.
تبصره ۱- وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد.
تبصره ۲- حق الزحمه اعضاء و دبیرهیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت می باشد.
ماده ۲۱- در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمانها و سایر هزینه های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق الزحمه هیأت ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.
این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجراء می باشد.
http://www.made147sabt.blogfa.com/post/96
پاسخ دهید