ماده ۱۴۷
مبحث دوم: مراجع صالح جهت رسيدگي
بر خلاف ترتيب مقرر در قانون مصوب ۶۵ كه رسيدگي به تمام پرونده ها منحصراً در صلاحيت هيأتهاي مقرر در آن قانون بود . در قانون فعلي به منظور رسيدگي سريع تر به پرونده ها و اينكه اگر اختلافي بين طرفين وجود نداشته و به امعان نظر قضايي نيازي نباشد و نتيجتاً از اتلاف وقت و صرف هزينه هاي نابجا جلوگيري گردد دو مرحع مختلف به شرح زير براي رسيدگي به تقاضاها مقرر گرديده است.
اول- رئيس ثبت
دوم- هيأت حل اختلاف
اول- صلاحيت رئيس يا مسؤول ثبت و نحوه رسيدگي وي به تقاضاها
در ماده يك قانون ( ماده ۱۴۷ اصلاحي)رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد بعضي از تقاضها در صلاحيت رئيس يا مسؤول ثبت محمل قرار داده شده كه مي توان اين موارد را به دو دسته تقسيم كرد:
الف- در مورد املاك مفروز؛
ب-در مورد املاك مشاع.
الف-رسيدگي به تقاضاي املاك مفروز
براي اينكه رئيس ثبت صالح بررسيدگي باشد بايد بين مالك و متصرف توافق وجود داشتهباشد. اما صرف توافق كافي نيست . شرايط ديگري هم لازم است تا نامبرده بتواند با توجه به بند يك ماده ۱۴۷ قانون دستود ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدور سند مالكيت بدهد.اين شرايط عبارتند از :
۱- احراز تصرف بلا منازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت:
كارشناس بايد حداكثر ظرف ۲۰ روز محل را معاينه نموده ضمن ترسيم نقشه محل مورد تصرف را روي آن منعكس كند . پس از تعيين موقعيت محل حدود وثغور مساحلت عرضه و قدمت اعيان نوع ملك حقوق ارتفاقي شماره فرعي و اصلي بخش و نحوه تصرف و ارزش عرصه و اعيان مراتب را صورت مجلس نموده و به امضاي متقاضي و حاضرين برساند.(ماده ۱۳ آيين نامه)
بايد توجه داشت كه به موجب تبصره الحاقي به ماده مزبور: هر گاه تقاضا بابت قطعه اي مفروز از ملك مشاع باشد پذيرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفي مفروزي بر مبناي ضوابط متعارف محل خواهد بود.
۲ – نداشتن معترض
چنانچه به هر نحوي از انحا نسبت به تقاضاي متقاضي معترض وجود داشته باشد. رئيس ثبت ديگر صالح به رسيدگي نخواهد بود. كما اينكه در بند ۵ ماده ۱۴۷ هم مقرر شده : چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد…موضوع به هيأت حل اختلاف….ارجاع مي شود.
۳٫ارائه سند عادي مالكيت
مستفاد از بند ۴ ماده ۱۴۷ اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد موضوع در صلاحيت رئيس اداره ثبت نبوده و بايد در هيأت حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گيرد.
۴ – عدم تعلق عرصه به اوقاف يا دولت يا شهرداري
در صورتي كه اعيان در اراضي متعلق به دولت يا اوقاف يا شهرداري احداث شده باشد رئيس ثبت صالح به رسيدگي نبوده با توجه به بند ۵ ماده ۱۴۷ موضوع در صلاحيت هيأت حل اختلاف خواهد بود.
۵٫يكي بودن مالك عرصه و اعيان
حسب بند ۳ ماده ۱۴۷ در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي باشد و آخرين منتقل اليه متقاضي سند مالكيت است هيأت حل اختلاف صالح به رسيدگي است نه رئيس ثبت.
۶ – امكان اتخاذ تصميم
دربند ۵ ماده ۱۴۷ بدون هيچ توضيحي و به صورت كلي و مطلق آمده است كه هرگاه اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد موضوع به هيأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد . با وجود چنين حكمي به نظر نمي رسد كه رئيس ثبت بتواند بدون هيچ جهت موجهي و بدون اينكه اتخاذ تصميم واقعاً برايش غير مقدور باشد پرونده ها را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد. در تأييد اين نظر ماده ۱۲ آيين نامه مقرر مي داردكه : رئيس اداره ثبت محل نسبت به درخواستهاي توافقي بلا معارض و بلا اشكال اعلام نظر نموده و دستور ادامه عمليات ثبتي را صادر و بقيه را به حل اختلاف ارجاع مي نمايد.
مستفاد از اين ماده اين است كه به هر حال براي ارجاع پرونده به هيأتها بايد رئيس ثبت با اشكالاتي مواجه شود كه علي رغم توافق طرفين و نبودن معارض ….باز هم نتواند اتخاذ تصميم نمايد.
۷٫وجود سابقه ثبت
مستفاد از تبصره ۴ ماده ۱۴۸: درصورتي رئيس ثبت صالح به رسيدگي و اظهار نظر است كه ملك داراي سابقه ثبت باشد و بر اساس همين تبصره منظوراز سابقه ثبت اين است كه براي ملك مورد تقاضا اظها نامه ثبتي در حدود ضوابط قانوني تنظيم شده باشد. بديهي است در صورتي كه به ثبت ملك مورد تقاضا اعتراضي( اعم از اعتراض به اصل يا حدود) واصل يا سند معارض صادر شده باشد رسيدگي به تقاضا منوط به تعيين تكليف نهايي در مرجع صالح است.
ب-رسيدگي به تقاضاهاي مربوط به املاك مشاع
اين قبيل تقاضاها مورد رسيدگي رئيس ثبت قرار مي گيرد. وي به يكي از دو نحو زير اتخاذ تصميم مي نمايد:
۱٫دستور صدور سند مالكيت مفروز
هرگاه انتقال اعم از رسمي اي عادي به نحو مشاع وتصرف به صورت مفروز باشد رئيس ثبت بارعايت شرايط زير به موضوع رسيدگي كرده و دستور تعيين حدود وحقوق ارتفاقي مورد تقاضا را داده و در خصوص باقي مانده دستور صدور سند مالكيت مفروز خواهد داد. اين شرايط عبارتند از :
وجود توافق بين متصرف و مالك مشاعي؛
موافقت ساير مالكين مشاعي با تصرفات مفروزي يا تأييد آنها؛
احراز تصرف بلا منازع؛
مقدار تصرف متقاضي از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد. اين موضع بايد از طريق كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن احراز شود.
عدم وصول اعتراض به تصرفات افرازي متقاضي.
دستور صدور سند مالكيت مشاع
هر گاه انتقال ( با سند عادي ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد ، اما«…مالكين مشاعي با تصرفات مفروزي متقاضي موافقت نداشته باشند رئيس ثبت حسب مورد دستور ادامه عمليات ثبتي را به منظور صدرو سند مالكيت مشاعي خواهد داد.»(بند ۳ ماده ۳ ۳ آيين نامه)
نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اگر مقدار تصرف متقاضي از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر باشد يا مالك مشاعي با تصرفات مفروزي متصرف موافق نباشد يا تصرف بلامنازع نباشد موضوع نه در صلاحيت رئيس ثبت است و نه در صلاحيت هيأت حل اختلاف آنچه كه در مورد املاك مشاعي در صلاحيت هيأت حل اختلاف است در قسمت اخير بند ۲ ماده ۱۴۷ ذكر شده كه در مبحث صلاحيت هيأت حل اختلاف توضيح داده خواد شد.
در تمام مواردي كه تاكنون راجع به صلاحيت رئيس ثبت و نحوه رسيدگي وي توضيح داده شده هر گاه نامبرده حضور متقاضي يا مالكين مشاعي يا ساير اشخاص را ضروري باند يا دعوت نامه كتبي و تعيين وقت رسيدگي به آنها دعوت به عمل مي آورد.
عدم حضور افراد مانع رسيدگي نخواهد بود.ابلاغ دعوت نامه ا اخطاريه ها وساير مكاتبات لازم در زمينه انجام وظايف ذكر شده تابع آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي است( ماده ۲۱ آيين نامه)
دوم- هيأت حل اختلاف
همانطور كه قبلاُ توضيح داده شد: درماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۶۵ رسيدگي به همه موارد مندرج در ماده مزبور و قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك در صالحيت هيأت يا هيأتهايي مركب از دو نفر قاضي دادگستري و يك نفر از كاركنان ثبت بود كه به هر حال اين هيأت به شرط توافق طرفين به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمود در قانون جديد هم در صلاحيت هيأت و هم در تركيب آن تغييراتي داده دشه و نام آن به هيأت حل اختلاف تغيير يافته است. تعيين اين نام براي هيأت مزبور به اين معني است كه هيأت فوق به اختلاف ناشي از تقاضاهاي موضوع اين قانون رسيدگي كرده و نسبت به حل اختلاف و فصل خصومت و صدور رأي اقدام خواهد كرد.
ماده ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت( ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱و ۲و۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۳۱/۴/۶۵ و الحاق موادي به آن مصوب ۲۱/۶/۷۰) ناظر به نحوه تشكيل هيأتهاي حل اختلاف تعداد اعضاء نحوه تشكيل جلسات اختيارات هيأت و… مي باشد كه ذيلاُ توضيح داده خواهدشد.
الف- تركيب هيأت
هيأت حل اختلاف مركب از سه عضو است. اين سه عضو عبارتند: يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يكنفر خبهر ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت.
ب- محل تشكيل هيأت
هيأتهاي حل اختلاف در هر يك زا حوزه هاي ثبتي در محل اداره ثبت تشكيل مي شود.
ج- نحوه تشكيل جلسات هيأت
حسب ماده ۱۷ آيين نامه جلسات هيأت حل اختلاف با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسميت داشته و تصميمات هيأت حداقل با دو رأي معتبر و لازم الاجرا است.
د- صلاحيت هيأت
رسيدگي به آن قسمت از تقاضاهايي كه در صلاحيت هيأت حل اختلاف است را مي توان به شرح زير طبق بندي كرد:
۱٫تقاضاهاي مربوط به املاك مفروز:
۲٫تقاضاهاي مربوط به املاك مشاع:
۳٫مواردي كه عرصه مورد تقاضا واقف است:
۴٫مواردي كه عرضه مورد تقاضا متعلق به دولت يا شهرداري است:
۵٫مواردي كه مالكيت عرصه و اعيان مورد تقاضا ازهم جدا مي باشد:
۶٫مواردي كه ملك مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد:
۷٫رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه.
ذيلاً هر يك از موارد هفت گانه مذكور مورد بررسي قرار مي گيرد.
يك- در مورد املاك مفروز
هرگاه محل مورد تقاضا به صورت مفروز باشد با تحقيق يكي از موارد زير موضوع درصلاحيت هيأت حل اختلاف است:
الف- بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد. و به عبارت ديگر تصرف متصرف و متقاضي بلامنازع نباشد.
ب- وجود معترض:به اين معني كه نسبت به تقاضاي متقاضي به نحوي از انجا معترضي وجود داشته باشد.
ج- عدم امكان اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت يعني با وجود توافق طرفين و بلا مناز ع بودن تصرف و نبودن معترض با ز هم رئيس ثبت قارد به اتخاذ تصميم نباشد.
د- عدم ارائه سند عادي مالكيت . اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه دهد هيأت با تحقق شرايط زير و با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي گرده و دستور صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل مي دهد.
۱- د- احراز توافق طرفين:
۲- د- بلا معارض بودن مدعي به: يعني كسي نسبت به تصرفات يا مالكيت مدعي ادعايي نداشته باشد.
ه- عدم توافق. درمواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد هيأت به موضوع رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام مي كند تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضي آگهي نمايد. در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراضي واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم دادگاه خواهد بود . چنانچه اعتراضي نرسد. اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.
نكته مهم در مورد اين بند نبود توافق بين طرفين است كه يا ناشي از عدم دسترسي به مالكين است يا به علت عدم حضور وي در جلسات هيأت و سكوت در قبال در خواست متقاضي يا اصولاُ به علت محالفت صريح آنان مي باشد كه در تمام اين حالات هيأت با استفاده از خبرگان ثبتي و انجام تحقيقات لازم و استماع شهادت شهود نسبت به كشف واقع و احراز تصرفات مالكانه متقاضي اقدام كرده و مراتب را به شرح فوق به اداره ثبت اعلام مي نمايد.
دو- درمورد املاك مشاع
هر گاه انتقال ( اعم از رسمي يا عادي ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد و مقدار تصرف هم از سهم فروشنده در كل مالك بيشتر نباشد اما:
الف- به ساير مالكين مشاعي دسترسي نباشد:
ب-نسبت به اقدامي كه رئيس ثبت با توجه به قسمت اول و دوم بند ۲ ماده ۱۴۷ قانون و بندهيا ۱و ۲و ۳ ماده ۳۳ آيين نامه انجام مي دهد. يا هر علت ديگري اعتراضي واصل شود رسيدگي به موضوع در صلاحيت هيأت حل اختلاف است. هر گاه هيأت با رسيدگي هاي لازم و از جمله تحقيق از معتمدين محل و گواهان و مطلعين و جلب نظر كارشناس يا هيأت كارشناسان تصرفات بلا منازع و بلا معارض متقاضي را احراز نمايد بر حسب مورد تصميم لازم در مورد صدرو سند مالكيت مشاعي يا مفروزي به نام متقاضي اتخاذ خواد نمود.
تصميم به واحد ثبتي ابلاغ مي شود تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه ناشر آگهي هاي ثبتي آگهي نمايد.
چنانچه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود.در غير اين صورت اداره ثبت بر اساس رأي صادر شده عمليات ثبتي را دامه داده وسند مالكيت صادر مي نمايد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود(بند ۴ ماه ۳۳ آيين نامه)
سه – وقفيت عرصه
در صورتي كه اعيان كلاص يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با رعايت شرايط زيردستور صدور سند مالكيت كلي يا جزء اعيان را با قيد اجرت زمين خواهد داد.
الف-موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف . هر گاه موقوفه فاقد متولي باشد موافقت اداره اوقاف:
با توجه به ماده ۲۵ آيين نامه براي جلب موافقت متولي يا اداره اوقاف هيأت از متولي منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل و اگر ملك فاقد متولي باشد از اداره اوقاف دعوت مي نمايد تا در جلسه رسيدگي شركت كرده يا نظر خود را حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ ارسال دراد.
ب- رعايت مفاد وقف نامه:
ج- رعايت مصلحت موقوف عليهم:
د-درنظر گرفتن جميع جهات:
ه- تعيين اجرت زمين
هرگاه جلب نظر كارشناس لازم باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و اگر ملك فاقد مستولي باشد با موافقت اداره اوقاف كارشناس مرضي الطرفين انتخاب مي نمايد ت احداكثر ظرف بيست روز محل را معاينه نموده ضمن ترسيم نقشه محل مورد تصر را روي آن منعكس و پس از تعيين موقعيت محل حدود و ثغور و مساحت عرصه و ارزش اعيان و قدمت آن نوع ملك حقوق ارتفاقي شماره فرعي و اصلي و بخش و نحوه تصرفات با رعايت مفاد وقفنامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف عليهم و اينكه اعيان احداث شده به قصد واقف نزديك است اجرت زمين را معين نمايد.( تبصره ۱ ماده ۲۵ آيين نامه)
درصورتي كه مورد تصرف قسمتي در اراضي موقوفه و قسمتي ديگر در اراضي مربوط به دولت يا شهرداري باشد هيأت پس از انجام مراتب بالا نسبت به وقف و رعايت مواد ۲۶و ۲۷ آيين نامه نسبت به بقيه تعيين تكليف خواهد نمود(تبصره ۲ ماده ۲۵)
چنانچه اعيان مورد تقاضا قسمتي در اراضي موقوفه يا دولت ياشهرداري و قسمتي در اراضي اشخاص ايجاد شده باشد نسبت به اراضي ملكي موقوفه يا دولت يا شهرداري بحو بالا و نسبت به اراضي اشخاص طبق ماده ۱۲ آيين نامه اقدام مي شود .
در مورد فوق هيأت پس از وصول نظريه كارشناس مراتب را با ذكر اين كه متقاضي مدعي است كه خد و همسرش واحد مسكوني ديگري ندارد حداقل بيست روز قبل از جلسه رسيدگي به مراجع مربوطه( متولي اداره اوقاف دولت شهرداري) ابلاغ مي نمايد تا نسبت به معرفي نماينده خود در جلسه و يا ابراز نظر اقدام نمايد و تأكيد كند كه عدم حضور نماينده با نرسيدن نظريه در مهلت تعيين شده مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود.( ماده ۲۷ آيين نامه)
چهارم- تعلق عرصه به دولت و شهرداري
در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان آنها كلاً يا جزئاً در اراضي دولت و شهرداري ايجاد شده است هيأت از متقاضي و مرجع ذي ربط دعوت كرده و به موضع رسيدگي مي نمايد. هر گاه واقع امر را احراز كرده و تشخيص دهد كه در خواست متقاضي منطبق با قانون بوده و صاحب حق مي باشد به شرح زير عمل مي شود:
الف- تعيين اينكه متقاضي داراي واحد مسكوني ميباشديا خير:
ب- تعيين اين كه مساحت زمين مورد تصرف تا ۲۵۰ متر مربع است يا بيتشر:
ج- انتخاب كارشناس به منظور:
۱-ج-معاينه از محل مورد تقاضا و تعيين نحوه تصرفات متقاضي:
۲-ج-ترسيم نقشه:
۳ج- انعكاس محل مورر تصر روي نقشه:
۴-ج- تعيين موقعيت محل و حدود وثغور و مساحت عرصه و اعيان شماره فرعي و اصلي و بخش محل تصرف:
۵-ج-تعيين نوعي ملك و حقوق ارتفاقي:
۶-ج-تعيين قدمت اعيان و ارزش آن:
۷-ج-تعيين ارزش عرصه بر اساس قيمت منطقه اي هر گاه مساحت ملك تا ۲۵۰ متر مربع است و متقاضي فاقد واحد مسكوني است: يا به قيمت عادله روز نسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع( هر گاه مساحت ملك بيش از ۲۵۰ متر مربع باشد)
۸-ج-تعيين ارزش عرصه به قيمت عادله روز هر گاه متقاضي مالك واحد مسكوني ديگري باشد.اعم از اين كه مساحت زمين ۲۵۰ متر يا بيشتر و يا كمتر از اين مقدار باشد.
كارشناس مزبور مكلف است ظرف ۲۰ روز ضمن تنظيم صورت مجلسي تظريه خود را كه بايد متضمن مراتب فوق بوده و به امضاي متقاضي و حاضرين رسيده باشد به هيأت تسليم نمايد( ماده ۲۴ و ۱۳ آيين نامه)
د- چنانچه اعيان مورد تقاضا قسمتي در اراضي دولت يا شهرداري و قسمتي در اراضي موقوفه باشد يا اعيان مزبور قسمتي در اراضي موقوفه و قسمتي در اراضي اشخاص احداث شده باشد به نحوي كه در مبحث مربوط به اراضي موقوفه توضيح داده شد عمل مي شود
ه- اعلام وصول نظريه كارشناس به شهرداري يا دولت: دبير هيأت حداقل بيست روز قبل از جلسه رسيدگي وصول نظريه كارشناس و نيز ادعاي متقاضي را زا حيث داشتن واحد مسكوني يا نداشتن آن به مؤسسه ذي ربط ابلاغ و تذكر مي دهد كه نسبت به معرفي نماينده جهت شركت در جلسه و يا ابراز نظريه اقدام نمايد و تأكيد مي كند كه عدم حضور نماينده و يا نرسيدن نظريه در مهلت تعيين شده مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود( ماده ۲۷ آيين نامه)
و- پس از انجام مراتب بالا هيأت رأي به انتقال ملك به متقاضي خواهد داد و رد مورد قيمت زمين مورد انتقال به نحو زير عمل مي كند:
۱٫هرگاه متقاضي فاقد واحد مسكوني است و زمين مورد تصرف تا ۲۵۰ متر مربع است با قيمت منطقه اي.
۲٫هرگاه متقاضي فاقد واحد مسكوني است و زمين مورد تصرف بيش از ۲۵۰ متر مربع است تا ۲۵۰ متر مربع بر اساس قيمت منطقه اي و بقيه به قيمت عادله روز.
۳٫هرگاه متقاي داراي واحد مسكوني است به قيمت عادله روز
ز-اجراي رأي هيأت : هرگاه دستگاه مربوط از اجراي رأي هيأت اسنتكاف نمايد واحد ثبتي مكلف است با توجه به ماده ۳۵ آيين نامه نسبت به اجراي رأي از طريق دفتر اسناد رسمي اقدام نمايد.
پنج- در مورد مناطقي نظير مازندران
در مورد اين قبيل مناطق كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي باشد و آخرين منتقل اليه متقاضي سند مالكيت است هيأت با رعايت شرايط زير:
الف- احراز واقع؛
ب- احراز توافق طرفين ( متقاضي ، مالكين عرصه و اعيان سابق)؛
ج- احراز تصرف بلامنازع توسط كارشناس
د- نداشتن معترض؛
بر طبق بند الف ماده ۱۴۷ عمل مي كند؛ يعني مراتب به رئيس ثبت ارجاع مي شود تا دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدرو سند مالكيت صادر نمايد.
هر گاه بين طرفين توافق نباشد هيأت پس از جلب نظر كارشناس با توجه به ماده ۱۳ آيين نامه و احراز موضوع رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل و با حفظ حقوق مالك عرصه خواهد داد.
شش- رسيدگي به تقاضاي مربوط به املاك ثبت نشده
چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك در محل مورد تقاضا متصرف باشد هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه رسمي به واحد ثبتي ابلاغ مي كند.
ادراه ثبت محل مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه ، ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماه ۵۹ آيين نامه قانون ثبت مراتب را به اطلاع عموم برساند.تجديد حدود اين قبيل املاك با درخواست متقاضي به صورت تجديد حدود اختصاصي انجام ميشود( تبصره ۴ ماده ۱۴۸)ماده
مراحل بررسی پرونده ماده ۱۴۷
ب-رسیدگی به تقاضاهای مربوط به املاک مشاع
این قبیل تقاضاها مورد رسیدگی رئیس ثبت قرار می گیرد. وی به یکی از دو نحو زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
۱٫دستور صدور سند مالکیت مفروز
هرگاه انتقال اعم از رسمی ای عادی به نحو مشاع وتصرف به صورت مفروز باشد رئیس ثبت بارعایت شرایط زیر به موضوع رسیدگی کرده و دستور تعیین حدود وحقوق ارتفاقی مورد تقاضا را داده و در خصوص باقی مانده دستور صدور سند مالکیت مفروز خواهد داد. این شرایط عبارتند از :
وجود توافق بین متصرف و مالک مشاعی؛
موافقت سایر مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی یا تأیید آنها؛
احراز تصرف بلا منازع؛
مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد. این موضع باید از طریق کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن احراز شود.
عدم وصول اعتراض به تصرفات افرازی متقاضی.
دستور صدور سند مالکیت مشاع
هر گاه انتقال ( با سند عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد ، اما«…مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت حسب مورد دستور ادامه عملیات ثبتی را به منظور صدرو سند مالکیت مشاعی خواهد داد.»(بند ۳ ماده ۳ ۳ آیین نامه)
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد یا مالک مشاعی با تصرفات مفروزی متصرف موافق نباشد یا تصرف بلامنازع نباشد موضوع نه در صلاحیت رئیس ثبت است و نه در صلاحیت هیأت حل اختلاف آنچه که در مورد املاک مشاعی در صلاحیت هیأت حل اختلاف است در قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۴۷ ذکر شده که در مبحث صلاحیت هیأت حل اختلاف توضیح داده خواد شد.
در تمام مواردی که تاکنون راجع به صلاحیت رئیس ثبت و نحوه رسیدگی وی توضیح داده شده هر گاه نامبرده حضور متقاضی یا مالکین مشاعی یا سایر اشخاص را ضروری باند یا دعوت نامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی به آنها دعوت به عمل می آورد.
عدم حضور افراد مانع رسیدگی نخواهد بود.ابلاغ دعوت نامه ا اخطاریه ها وسایر مکاتبات لازم در زمینه انجام وظایف ذکر شده تابع آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی است( ماده ۲۱ آیین نامه)
دوم- هیأت حل اختلاف
همانطور که قبلاُ توضیح داده شد: درماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۶۵ رسیدگی به همه موارد مندرج در ماده مزبور و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در صالحیت هیأت یا هیأتهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری و یک نفر از کارکنان ثبت بود که به هر حال این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمود در قانون جدید هم در صلاحیت هیأت و هم در ترکیب آن تغییراتی داده دشه و نام آن به هیأت حل اختلاف تغییر یافته است. تعیین این نام برای هیأت مزبور به این معنی است که هیأت فوق به اختلاف ناشی از تقاضاهای موضوع این قانون رسیدگی کرده و نسبت به حل اختلاف و فصل خصومت و صدور رأی اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت( ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱و ۲و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۶/۷۰) ناظر به نحوه تشکیل هیأتهای حل اختلاف تعداد اعضاء نحوه تشکیل جلسات اختیارات هیأت و… می باشد که ذیلاُ توضیح داده خواهدشد.
الف- ترکیب هیأت
هیأت حل اختلاف مرکب از سه عضو است. این سه عضو عبارتند: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یکنفر خبهر ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت.
ب- محل تشکیل هیأت
هیأتهای حل اختلاف در هر یک زا حوزه های ثبتی در محل اداره ثبت تشکیل می شود.
ج- نحوه تشکیل جلسات هیأت
حسب ماده ۱۷ آیین نامه جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات هیأت حداقل با دو رأی معتبر و لازم الاجرا است.
د- صلاحیت هیأت
رسیدگی به آن قسمت از تقاضاهایی که در صلاحیت هیأت حل اختلاف است را می توان به شرح زیر طبق بندی کرد:
۱٫تقاضاهای مربوط به املاک مفروز:
۲٫تقاضاهای مربوط به املاک مشاع:
۳٫مواردی که عرصه مورد تقاضا واقف است:
۴٫مواردی که عرضه مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری است:
۵٫مواردی که مالکیت عرصه و اعیان مورد تقاضا ازهم جدا می باشد:
۶٫مواردی که ملک مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد:
۷٫رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه.
ذیلاً هر یک از موارد هفت گانه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
یک- در مورد املاک مفروز
هرگاه محل مورد تقاضا به صورت مفروز باشد با تحقیق یکی از موارد زیر موضوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف است:
الف- بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد. و به عبارت دیگر تصرف متصرف و متقاضی بلامنازع نباشد.
ب- وجود معترض:به این معنی که نسبت به تقاضای متقاضی به نحوی از انجا معترضی وجود داشته باشد.
ج- عدم امکان اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت یعنی با وجود توافق طرفین و بلا مناز ع بودن تصرف و نبودن معترض با ز هم رئیس ثبت قارد به اتخاذ تصمیم نباشد.
د- عدم ارائه سند عادی مالکیت . اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه دهد هیأت با تحقق شرایط زیر و با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی گرده و دستور صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل می دهد.
۱- د- احراز توافق طرفین:
۲- د- بلا معارض بودن مدعی به: یعنی کسی نسبت به تصرفات یا مالکیت مدعی ادعایی نداشته باشد.
ه- عدم توافق. درمواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد هیأت به موضوع رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام می کند تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضی آگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار این آگهی اعتراضی واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم دادگاه خواهد بود . چنانچه اعتراضی نرسد. اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.
نکته مهم در مورد این بند نبود توافق بین طرفین است که یا ناشی از عدم دسترسی به مالکین است یا به علت عدم حضور وی در جلسات هیأت و سکوت در قبال در خواست متقاضی یا اصولاُ به علت محالفت صریح آنان می باشد که در تمام این حالات هیأت با استفاده از خبرگان ثبتی و انجام تحقیقات لازم و استماع شهادت شهود نسبت به کشف واقع و احراز تصرفات مالکانه متقاضی اقدام کرده و مراتب را به شرح فوق به اداره ثبت اعلام می نماید.
دو- درمورد املاک مشاع
هر گاه انتقال ( اعم از رسمی یا عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد و مقدار تصرف هم از سهم فروشنده در کل مالک بیشتر نباشد اما:
الف- به سایر مالکین مشاعی دسترسی نباشد:
ب-نسبت به اقدامی که رئیس ثبت با توجه به قسمت اول و دوم بند ۲ ماده ۱۴۷ قانون و بندهیا ۱و ۲و ۳ ماده ۳۳ آیین نامه انجام می دهد. یا هر علت دیگری اعتراضی واصل شود رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف است. هر گاه هیأت با رسیدگی های لازم و از جمله تحقیق از معتمدین محل و گواهان و مطلعین و جلب نظر کارشناس یا هیأت کارشناسان تصرفات بلا منازع و بلا معارض متقاضی را احراز نماید بر حسب مورد تصمیم لازم در مورد صدرو سند مالکیت مشاعی یا مفروزی به نام متقاضی اتخاذ خواد نمود.
تصمیم به واحد ثبتی ابلاغ می شود تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه ناشر آگهی های ثبتی آگهی نماید.
چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.در غیر این صورت اداره ثبت بر اساس رأی صادر شده عملیات ثبتی را دامه داده وسند مالکیت صادر می نماید. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود(بند ۴ ماه ۳۳ آیین نامه)
سه – وقفیت عرصه
در صورتی که اعیان کلاص یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با رعایت شرایط زیردستور صدور سند مالکیت کلی یا جزء اعیان را با قید اجرت زمین خواهد داد.
الف-موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف . هر گاه موقوفه فاقد متولی باشد موافقت اداره اوقاف:
با توجه به ماده ۲۵ آیین نامه برای جلب موافقت متولی یا اداره اوقاف هیأت از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل و اگر ملک فاقد متولی باشد از اداره اوقاف دعوت می نماید تا در جلسه رسیدگی شرکت کرده یا نظر خود را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ارسال دراد.
ب- رعایت مفاد وقف نامه:
ج- رعایت مصلحت موقوف علیهم:
د-درنظر گرفتن جمیع جهات:
ه- تعیین اجرت زمین
هرگاه جلب نظر کارشناس لازم باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و اگر ملک فاقد مستولی باشد با موافقت اداره اوقاف کارشناس مرضی الطرفین انتخاب می نماید ت احداکثر ظرف بیست روز محل را معاینه نموده ضمن ترسیم نقشه محل مورد تصر را روی آن منعکس و پس از تعیین موقعیت محل حدود و ثغور و مساحت عرصه و ارزش اعیان و قدمت آن نوع ملک حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی و بخش و نحوه تصرفات با رعایت مفاد وقفنامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف علیهم و اینکه اعیان احداث شده به قصد واقف نزدیک است اجرت زمین را معین نماید.( تبصره ۱ ماده ۲۵ آیین نامه)
درصورتی که مورد تصرف قسمتی در اراضی موقوفه و قسمتی دیگر در اراضی مربوط به دولت یا شهرداری باشد هیأت پس از انجام مراتب بالا نسبت به وقف و رعایت مواد ۲۶و ۲۷ آیین نامه نسبت به بقیه تعیین تکلیف خواهد نمود(تبصره ۲ ماده ۲۵)
چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت یاشهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی ملکی موقوفه یا دولت یا شهرداری بحو بالا و نسبت به اراضی اشخاص طبق ماده ۱۲ آیین نامه اقدام می شود .
در مورد فوق هیأت پس از وصول نظریه کارشناس مراتب را با ذکر این که متقاضی مدعی است که خد و همسرش واحد مسکونی دیگری ندارد حداقل بیست روز قبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه( متولی اداره اوقاف دولت شهرداری) ابلاغ می نماید تا نسبت به معرفی نماینده خود در جلسه و یا ابراز نظر اقدام نماید و تأکید کند که عدم حضور نماینده با نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.( ماده ۲۷ آیین نامه)
چهارم- تعلق عرصه به دولت و شهرداری
در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آنها کلاً یا جزئاً در اراضی دولت و شهرداری ایجاد شده است هیأت از متقاضی و مرجع ذی ربط دعوت کرده و به موضع رسیدگی می نماید. هر گاه واقع امر را احراز کرده و تشخیص دهد که در خواست متقاضی منطبق با قانون بوده و صاحب حق می باشد به شرح زیر عمل می شود:
الف- تعیین اینکه متقاضی دارای واحد مسکونی میباشدیا خیر:
ب- تعیین این که مساحت زمین مورد تصرف تا ۲۵۰ متر مربع است یا بیتشر:
ج- انتخاب کارشناس به منظور:
۱-ج-معاینه از محل مورد تقاضا و تعیین نحوه تصرفات متقاضی:
۲-ج-ترسیم نقشه:
۳ج- انعکاس محل مورر تصر روی نقشه:
۴-ج- تعیین موقعیت محل و حدود وثغور و مساحت عرصه و اعیان شماره فرعی و اصلی و بخش محل تصرف:
۵-ج-تعیین نوعی ملک و حقوق ارتفاقی:
۶-ج-تعیین قدمت اعیان و ارزش آن:
۷-ج-تعیین ارزش عرصه بر اساس قیمت منطقه ای هر گاه مساحت ملک تا ۲۵۰ متر مربع است و متقاضی فاقد واحد مسکونی است: یا به قیمت عادله روز نسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع( هر گاه مساحت ملک بیش از ۲۵۰ متر مربع باشد)
۸-ج-تعیین ارزش عرصه به قیمت عادله روز هر گاه متقاضی مالک واحد مسکونی دیگری باشد.اعم از این که مساحت زمین ۲۵۰ متر یا بیشتر و یا کمتر از این مقدار باشد.
کارشناس مزبور مکلف است ظرف ۲۰ روز ضمن تنظیم صورت مجلسی تظریه خود را که باید متضمن مراتب فوق بوده و به امضای متقاضی و حاضرین رسیده باشد به هیأت تسلیم نماید( ماده ۲۴ و ۱۳ آیین نامه)
د- چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی دولت یا شهرداری و قسمتی در اراضی موقوفه باشد یا اعیان مزبور قسمتی در اراضی موقوفه و قسمتی در اراضی اشخاص احداث شده باشد به نحوی که در مبحث مربوط به اراضی موقوفه توضیح داده شد عمل می شود
ه- اعلام وصول نظریه کارشناس به شهرداری یا دولت: دبیر هیأت حداقل بیست روز قبل از جلسه رسیدگی وصول نظریه کارشناس و نیز ادعای متقاضی را زا حیث داشتن واحد مسکونی یا نداشتن آن به مؤسسه ذی ربط ابلاغ و تذکر می دهد که نسبت به معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و یا ابراز نظریه اقدام نماید و تأکید می کند که عدم حضور نماینده و یا نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود( ماده ۲۷ آیین نامه)
و- پس از انجام مراتب بالا هیأت رأی به انتقال ملک به متقاضی خواهد داد و رد مورد قیمت زمین مورد انتقال به نحو زیر عمل می کند:
۱٫هرگاه متقاضی فاقد واحد مسکونی است و زمین مورد تصرف تا ۲۵۰ متر مربع است با قیمت منطقه ای.
۲٫هرگاه متقاضی فاقد واحد مسکونی است و زمین مورد تصرف بیش از ۲۵۰ متر مربع است تا ۲۵۰ متر مربع بر اساس قیمت منطقه ای و بقیه به قیمت عادله روز.
۳٫هرگاه متقای دارای واحد مسکونی است به قیمت عادله روز
ز-اجرای رأی هیأت : هرگاه دستگاه مربوط از اجرای رأی هیأت اسنتکاف نماید واحد ثبتی مکلف است با توجه به ماده ۳۵ آیین نامه نسبت به اجرای رأی از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید.
پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران
در مورد این قبیل مناطق که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت با رعایت شرایط زیر:
الف- احراز واقع؛
ب- احراز توافق طرفین ( متقاضی ، مالکین عرصه و اعیان سابق)؛
ج- احراز تصرف بلامنازع توسط کارشناس
د- نداشتن معترض؛
بر طبق بند الف ماده ۱۴۷ عمل می کند؛ یعنی مراتب به رئیس ثبت ارجاع می شود تا دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدرو سند مالکیت صادر نماید.
هر گاه بین طرفین توافق نباشد هیأت پس از جلب نظر کارشناس با توجه به ماده ۱۳ آیین نامه و احراز موضوع رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل و با حفظ حقوق مالک عرصه خواهد داد.
شش- رسیدگی به تقاضای مربوط به املاک ثبت نشده
چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک در محل مورد تقاضا متصرف باشد هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه رسمی به واحد ثبتی ابلاغ می کند.
ادراه ثبت محل مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه ، ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماه ۵۹ آیین نامه قانون ثبت مراتب را به اطلاع عموم برساند.تجدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تجدید حدود اختصاصی انجام میشود( تبصره ۴ ماده ۱۴۸وماده ۱۴۷
http://www.made147sabt.blogfa.com/post/117
آشنایی با تقسیمات ثبتی املاک ماده ۱۴۷
در هر ملکی بخشهایی تحت عنوان: بخش ثبتی، شماره پلاک ثبتی، قطعه تفکیکی، پلاکهای اصلی و فرعی و … در اصطلاح ثبت اسناد و املاک در متن اسناد رسمی و بنچاق تعریف میشود که به قرار ذیل می باشند:
بخش ثبتی، هر شهر براساس مقررات و نقشههای ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک به چنـدین بخش تقسیم میشـود که جهت مکانیابی یا برای تعیین موقعیت مکانی صورت میپذیرد. در شهر تهران، املاک به دوازده بخش ثبتی تقسیم شده است: مثلاً املاک واقع در شهرک راهآهن و کن و … در بخش ۱۰ ثبتی تهران و املاک واقع در فرشته، نیاوران و سعادتآباد و … در بخش ۱۱ ثبتی تهران واقع است.
شماره پلاک ثبتی: اداره کل ثبت اسناد و املاک، جهت شناسایی هر ملک، شمارهای را به صورت اصلی و فرعی در نظر میگیرد که این شماره در صفحه دوم سمت راست دفترچه مالکیت درج میشود. برای تشخیص، شماره اصلی و فرعی با علامت ممیز (/) از هم جدا میشود، شماره اصلی در سمت چپ و شماره فرعی در سمت راست نوشته میشود. مثال: ۱۶۱۷/۷۲ عدد ۷۲که سمت چپ مُمَیَز نوشته شده، شماره اصلی ملک است و عدد ۱۶۱۷ که در سمت راست ممیز نوشته شده است شماره فرعی محسوب میشود.
چند نکته:
نکته۱: فاصله پلاکپلاکهای اصلی و پلاکهای فرعی از هم با خط تیره (ـ) در اسناد مالکیت درج میشود.
مثال: ۲۱۱-۲۵۳-۲۵۴/۶۹۳۲-۶۹۳۳
اعداد ۲۱۱-۲۵۳-۲۵۴ سمت راست مُمَیَز، شمارههای فرعی محسوب میشود و اعداد ۶۹۳۲ و ۶۹۳۳ سمت چپ مُمَیَز شمارههای اصلی محسوب میشوند.
نکته۲: شمارههای پلاک ثبتی املاک عموماً به چهار صورت در اسناد مالکیت درج میشود:
الف) یک شماره اصلی و یک شماره فرعی: مثل ۱۲۷۵/۱۷۲
ب) یک شماره اصلی و چند شماره فرعی: مثل ۴۷-۴۶-۴۵/۳۲
ج) یک شماره اصلی، بدون شماره فرعی، (به دلیل فقدان شماره فرعی): مثل ۱۲۶(اصلی)
د) چند شماره اصلی و چند شماره فرعی: مثل ۲۱۱-۲۵۳-۲۵۴/۶۸۳۲-۶۹۳۳
در صفحه سوم اسناد مالکیت پلاکهای فرعی و اصلی و حدود اربعه ملک (شامل: شمال، شرق، جنوب و غرب) و مساحت کل عرصه (زمین) با حروف درج میشود.
نکته: ممکن است برخی از املاک فاقد مساحت و حدود اربعه باشد و تنها دارای پلاک ثبتی باشد. در این صورت برای تعیین مساحت ملک، براساس وضع موجود برای تعیین ابعاد و مساحت آن از نقشه ثبتی توسط کارشناسان ثبتی استفاده میشود.
شماره تفکیکی: به شماره تفکیکی، شماره قطعه هم گفته میشود، در صورتی که ملک ثبت شدهای توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعه کوچکتر تقسیم شود، در صورتمجلس تنظیمی برای هر قطعه، شمارهای مشخص میشود و آن را شماره قطعه تفکیکی مینامند
نکته۱: هر قطعه تفکیکی به صورت مجزا قابلیت تَمَلُک دارد و برای آن میتوان سند مالکیت شش دانگ از اداره ثبت محل دریافت کرد.
نکته۲: شماره قطعه تفکیکی در آپارتمانها، معمولاً همان ردیف صورتمجلس تفکیکی است. این شماره در سند، بنچاق، صورت مجلس و یا نقشه تفکیکی درج و ذکر میشود.
http://www.made147sabt.blogfa.com/tag/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-147-%D8%AB%D8%A8%D8%AA
پاسخ دهید